در پي پخش و انتشار گسترده CD تصاويري از عبدالرضا هلالي در تهران و شهرستان‌ها، وي دريادداشتي كه براي «بازتاب» ارسال كرده، توضيحاتي ارائه داد.
وي در خصوص انتشار تصاوير مذکور، اظهار داشت: فيلم را برادر همسرم با استفاده از تلفن همراه خود گرفت و زماني که گوشي خود را براي تعمير داده بود، متاسفانه يکي از کارکنان تعميرگاه اقدام به سرقت فيلم خصوصي خانوادگي و پخش آن کرده است.

در بخشي از يادداشت هلالي آمده است:

امروزه لجن‌پراكني عليه اينجانب، «رضا هلالي» براي عده‌اي نابخرد و غفلت‌زده، چنان موضوعيت و اهميتي يافته است كه هر روز يا خالق يا مشتري جديدترين اخبار كذب، آلوده و موهن در مورد حقير هستند و چنان در اين طريق پا به ركابند كه «فرصت فكر» از مستمعين بي‌رنگ و رياي محافل گرفته مي‌شود... فاجعه آنجاست كه هرزه‌باف‌هاي شارلاتان بي‌تقوا و دودوزه‌باز‌هاي هفت‌خط بي‌مرام و اپوزيسيون‌هاي ضد ولايت مجهول‌الهويه و هزاررنگ‌هاي ظاهرالصلاح سالوس و محتسب‌هاي مدرن شكمباره و تردامن، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا ديگر نغمه روح‌بخش روضه‌هاي سيدالشهدا(ع) به گوش جوانان شيفته نرسد... (عجيب نيست! چراكه دشمني با آل‌الله و مواليان آل‌الله، ساخته و پرداخته نطفه مال حرام است) كار به جايي رسيده است كه اگر بدانند «فلاني» خائن مخنث و بي‌رگ است و يا منافق مرتد و سيب‌زميني بي‌اعتقاد است، در امنيت كامل به سر خواهد برد، اما كافيست كه «شيطانكي» بفهمد كه «تو» دوستدار آل بيت رسول‌اللهي... ديگر فاتحه امنيت و رفاه و آزادي و... را بايد خواند!! (عجيب نيست! چرا كه شيطان سوگند خورده است كه دست از سر مواليان آل‌الله برندارد). كار به جايي رسيده است كه اين بي‌مرام‌هاي نامرد، براي خاموش كردن چراغ محبت آل‌الله، به بي‌آبرو كردن نواميس و انتشار اكاذيب و پخش تصاوير خانوادگي (در تيراژهاي فراوان) و شايعه‌پراكني‌هاي عجيب و غريب و... مي‌پردازند. (عجيب نيست! چراكه مظلوميت و غربت در ذات شيعگي است)

چه بسيار حماقت‌هايي كه عده‌اي مي‌كنند تا احمق شمرده نشوند! بنگريد كه در مواجهه با اين تخريب‌ها و ترور شخصيت‌ها، مخاطب‌ها چگونه موضعي مي‌گيرند. عده‌اي علي‌الاصول، نقش اين رسوايي‌ها را به ديوار مي‌كوبند و از ريشه، منكر وجود هرگونه پليدي مي‌شوند... (كه به پاي اعتمادشان، بوسه مي‌زنم) و عده‌اي به جستجوي حق برمي‌خيزند و اگر حق را هر جا يافتند، خاشعند... (من طلبني بالحق وجدني) و اما عده‌اي ديگر... و اما، زخم زبان... و اما غيبت، تهمت... و اما...

همه آناني كه در جريان فتنه‌سازي‌هاي اين بي‌هنران هستند، مي‌دانند كه خاصيت اصلي و اوليه و نهايي اين حاشيه‌سازي‌ها، بيهودگي است. هياهو براي هيچ! هدف بطلان‌سرايي اين شيطانك‌هاي موجه و غيرموجه سوءاستفاده از جهل و بي‌خبري عوام‌الناس است و مادر اين كينه‌ورزي‌ها اغلب حسد است و عجب!...

اميدوارم آنان كه حتي پرده‌دري‌ها را به نهايت رسانده‌اند و به اينجانب (به عنوان يك شهروند و نه يك نوكر آستان اميرالمؤمنين) و به همسر شرعي و قانوني اينجانب نيز رحم نكرده‌اند، جواب روشني از جانب آل‌الله بگيرند كه به غير از اهل بيت، پناهي ندارم و به غير از خداي آل‌الله، منتقمي نمي‌بينم. فاغث يا غياث المستغيثين!...

تصاوير جنجالي يكي از مداحان مشهور تهران روي برخي سايت‌هاي اينترنتي و برخي پاساژهاي تهران منتشر و مورد توجه ويژه اپوزيسيون خارج از كشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مداحي فرد مذكور كه از مداحان مشهور تهران است، به تازگي از سوي صداوسيماي جمهوري اسلامي نيز پخش مي‌شده است.

پرونده اين مداح كه برخي از مقامات نيز در جلسات وي شركت كرده‌اند، چندي پيش، از سوي برخي مراجع نظارتي پيگيري شده بود.
گفته مي‌شود، يكي از نهادهاي امنيتي، پيش از اين به مديريت سازمان صداوسيما درباره ترويج بي‌رويه عوام‌گرايي در مذهب هشدار داده بود.

مراجع تقليد نيز بارها نارضايتي خود را از عملكرد تعدادي از مداحان اعلام كرده و خواستار جلوگيري از انحراف فرهنگ ديني توسط آنان شده بودند.
برخي از مداحان مشهور، از جمله حاج منصور ارضي نيز به تازگي اين مداح متخلف را طرد کرده‌اند.

وي در واکنش به تکثير CD مذکور اظهار داشته که اين تصاوير مربوط به همسر دوم و قانوني و شرعي وي بوده و به دليل اختلافات خانوادگي منتشر شده است.

پس از تحليل نامه‌ها و مصوبات يكي از سفرهاي استاني دولت، نتايج اين سفر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در سفر به استان مذكور كه يكي از استان‌هاي مركزي كشور است، حدود سي هزار نامه به رئيس‌جمهور نوشته شده كه 80 درصد آنها، درخواست كمك‌هاي مالي و تجهيزات و لوازم است كه پس از رسيدگي به نامه‌ها، به بخشي از آنها، كمك‌هاي مالي پنج ميليون ريالي اختصاص داده شده است.

علاوه بر اين كمك‌‌ها، هزينه مصوبات دولت براي اين استان، كه خارج از اعتبارات سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي مي‌باشد، حدود سي ميليارد تومان برآورده شده است.

گفتني است، هزينه برگزاري سفر ياد شده، بيش از پانصد ميليون تومان بوده كه از سوي معاون اجرايي نهاد رياست‌جمهوري پرداخت شده است.

پس از آن كه يك زن با انتخاب عنوان رييس جمهور برگزيده، موجبات تمسخر مردم را فراهم كرد، اكنون فرد ديگري خود را رييس جمهور جنوب ايران خوانده است!

ديد منفي گرایانه رسانه‌هاي کشور هلند نسبت به مسائل ايران بر ايرانيان مقيم هلند و آشنايان به زبان هلندي پوشيده نيست، اما در آخرين موج تبليغاتي اين رسانه‌ها، مرزهاي ضديت با ايران به افق‌هاي تازه‌اي رسيده و اشکال جديدي را به خود گرفته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از هلند، از 19 ماه مه 2006 تا 19 اوت 2006 يک رشته‌برنامه مرتبط با منطقه جنوب ايران در رسانه‌هاي محلي و سراسري هلند پخش گرديده که در آنها شخصي که خود را عدنان فالح المنصوري معرفي مي‌نمايد مدعي است که ناحيه جنوب ايران از حدود بندر عباس بسوي فارس و مرزهاي اصفهان و مناطقي شامل لرستان و ايلام و خوزستان و بختياري و کهگيلويه همگي شيخ‌نشيني به نام الاحواز را تشکيل مي‌داده‌اند که تاريخ آن به 4000 سال پيش از ميلاد و شهر اور مي‌رسد و در سال 1925 شاه ايران اين منطقه را اشغال کرده است. وي ايرانيان عرب‌زبان را الاحوازي نام نهاده و شمار آنها را 8 ميليون نفر اعلام مي‌کند.

بنا بر این گزارش، اين مطالب طي سه ماه گذشته دست کم 11 بار در شبکه‌هاي تلويزيوني و 3 بار در ايستگاه‌هاي راديويي و چندين بار در روزنامه‌هاي هلندي پخش و نشر گرديده است. عدنان المنصوري پسر يکي از درجه‌داران پيشين ارتش ايران به نام فالح عبدالله المنصوري است که در حين جنگ ايران و عراق يعني در سال 1987 به رژيم صدام حسين پناهنده شد و پس از اقامت در بغداد به عنوان پناهنده به شهر ماستريخت هلند منتقل شد. وي در هلند بخاطر فعاليت‌هايش در زمينه همکاري با سازمان عفو بين‌الملل و تأسيس گروهکي به نام سازمان آزاديبخش الاحواز از سوي ملکه هلند نشان افتخار و درجه اورانيه- ناساو دريافت کرد که از بالاترين درجات افتخار کشور هلند است.

عبدالله المنصوري که به دست داشتن در بمب‌گذاري‌هاي سال 2005 در شهر اهواز که به قول رسانه‌هاي هلند به کشته شدن 20 تن و زخمي شدن 200 نفر انجاميد نيز متهم است. بنا به ادعای رسانه‌های هلندی، المنصوری به تازگي طي سفري به سوريه مفقود شده است و همين مسئله انگيزه‌اي شده براي پخش برنامه‌هاي ياد شده که در آن نقشه‌هايي جعلي، مکرراً بر صفحه‌هاي تلويزيوني هلند نقش مي‌بندد و در آن بخش بزرگي از نيمه جنوبي ايران نام «الاحواز» به خود گرفته و کشوري جدا خوانده مي‌شود و در آن خليج فارس با نام جعلي خليج عرب خودنمايي مي‌کند. گشت و گذاري در مطالب هلندي روي اينترنت نشان مي‌دهد که بسياري از هلندي‌زبانان ناآگاه به پيروي از اطلاعات ذکر شده در رسانه‌هايشان حتي در وبلاگ‌هاي خود از ايرانيان عرب‌زبان به عنوان اعراب احوازي ياد مي‌کنند.

رسانه‌هاي هلندي از آنجا که خانواده المنصوري ساکن هلند هستند اين مسئله را مسئله‌اي محلي قلمداد کرده و براي نمونه روزنامه فولکس‌کرانت که از پرشمارگان‌ترين و مهم‌ترين روزنامه‌هاي هلند است در شماره شنبه 19 اوت 2006 خود بخش اعظم صفحه دوم قسمت خبرهاي داخلي را به اين موضوع اختصاص داده و همان صحبت‌ها و آمارهاي پيشگفته را از نو تکرار نموده و به زعم خود از اين طريق اذهان عمومي مردم هلند را نسبت به تاريخچه و وضعيت نيمه جنوبي ايران روشن نمود!

بنا به گزارش روزنامه فولکس‌کرانت، فالح عبدالله المنصوري رئيس جمهور تبعيدي جمهوري الاحواز (نيمه جنوبي ايران) لقب دارد و عکس او همراه با پرچم الاحواز در خانه همه «الاحوازيان» (که به قول اين گزارش 8 ميليون نفر هستند) بر ديوار اتاق‌ها نصب شده است و در جنوب ايران شخصي معروف‌تر از او وجود ندارد. در گزارش مفصلي که در تاريخ 22 ژوئيه در پربيننده‌ترين برنامه شبکه يک هلند يعني برنامه نتورک 7 پخش شد خانم ر. يونس-بوس از وزارت امور خارجه هلند بر روي موضوع افزودن فشار سياسي بر ايران تأکيد کرد و هانس فان بالن از نمايندگان حزب مردمي آزادي و مردم‌سالاري (ف.ف.د) در پارلمان هلند که يکي از طرفداران سياست خارجي بوش، رئيس جمهور آمريکا نيز هست از جنوب ايران با نام عربستان نام برد و در اين گزارش در لابلاي سخنان او ناحيه مربوطه را بزرگتر از گذشته و شامل استان‌هاي بوشهر، فارس، لرستان و غيره نشان دادند.

اين گونه گزارشات در چند روز گذشته از تلويزيون سراسري هلند پخش شده و هنوز زمان پايان اين موج تبليغاتي در رسانه‌هاي هلند مشخص نيست و مي‌تواند هفته‌ها و ماه‌ها ادامه يابد.

گفتني است، با توجه به اينکه مريم رجوي نيز خود را رئيس جمهور منتخب مردم مي داند، از همين رو و به علت سهولت، مقام رياست جمهوري در ايران! آقاي المنصوري نيز در خيالات خويش، خود را به عنوان رئيس جمهور جنوب ايران به جهانيان! معرفي کرده است.  

با رأي يکي از قضات ديوان عدالت اداري، اموال و دارايي‌هاي مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، پس از مدت‌ها سرگرداني به بيت‌المال بازگشت داده شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مؤسسه «فرهنگ و توسعه ايران» كه در سال 69 تأسيس و به صورت عام‌المنفعه، اقدام به حمايت از مراكز و مؤسسات فرهنگي مي‌نمود، از سال تاسيس تاکنون، تحت نظارت هيأت امنا، كارهاي خود را به پيش مي‌برد و مكاتبات وزراي سابق ارشاد با مديران اين مؤسسه در چند سال گذشته، نشان از به رسميت شناختن اين موسسه به عنوان مرکزي  غيردولتي و خصوصي دارد.

بنا به اين گزارش، با وجود غيردولتي بودن اين مؤسسه، در آبان ماه سال گذشته، اداره کل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با استناد به نامه‌اي از وزير ارشاد، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل را عزل و اشخاص جديدي را از طرف وزارت ارشاد به جاي آنان منصوب نمود.

اما با توجه به نامه‌اي كه مديرعامل كنوني مؤسسه، به رئيس ديوان عدالت اداري نوشته و در آن، نسبت به پيامدهاي سوء و زيان‌هايي كه در اين مدت كم به طور غيرقانوني و خارج از عرف توسط برخي مديران و عوامل قبلي منصوب وزارت ارشاد به وقوع پيوسته هشدار داده است، به نظر مي‌رسد كه مشكلات اين مؤسسه، همچنان ادامه داشته باشد.

مديرعامل كنوني مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، پرداخت نكردن حقوق پيمانكاران و طرف‌هاي قرارداد مؤسسه در طي هفت ماه گذشته، تصرف در اموال مؤسسه مانند آپارتمان، ماشين‌هاي مدل بالا و تصاحب چند فقره از چک هاي کلان مؤسسه و بعضا بذل و بخشش آنها به دوستان و آشنايان را، از جمله تخلفاتي مي‌داند كه توسط برخي منصوبان قبلي وزارت ارشاد انجام شده است.

گفتني است، پس از ارائه مستندات و مدارك و اين‌كه وزارت ارشاد نتوانسته به طور قطع، مالكيت خود بر مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران را ثابت كند و نيز اين‌كه بنا بر مدارك موجود، اين مؤسسه مركزي عام‌المنفعه‌ است كه از طريق هيأت امنا و اشخاص خصوصي اداره مي‌شود، يكي از قضات ديوان عدالت اداري، پس از مدتها بررسي پرونده، به علت جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و ساماندهي وضعيت فعلي مؤسسه، حكم به انحلال مؤسسه و واگذاري آن به نهادهاي فرهنگي تحت نظارت و سرپرستي دفتر رهبر انقلاب در راستاي اجراي بند 5 ماده 25 اساسنامه، صادر كرد.

گفتني است كه پيش از اين، برخي از منابع خبري با ارائه سوژه انحرافي در اين خبر، از واريز اموال اين مؤسسه به جيب برخي مسئولان دولت سابق خبر داده و در صدد بودند كه اذهان را به طور انحرافي، متوجه موضوع كرده و قضيه را به نفع يكي از طرفين پرونده پايان دهند.

با پيگيري مأموران امنيتي و انتظامي استان اردبيل چند تن از مسئولان اين شهر در حين ارتكاب اعمال خلاف، دستگير شدند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از اردبيل، چند روز پيش، هنگامي كه رئيس سابق و نايب رئيس کنوني شوراي شهر اردبيل و چند تن ديگر از مسئولان اين شهر در يكي از باغ‌هاي اطراف شهر «هير» در جلسه‌‌اي سرگرم اقدامات خلاف بودند، مأموران امنيتي و انتظامي وارد شده و با بازداشت متخلفان، پرونده آنان به مراجع قانوني ارسال مي‌شود.

بنا به اين گزارش، پرونده اين عضو شوراي شهر به دادسراي مربوطه در تبريز منتقل شده و انتشار گسترده اين خبر در محافل اردبيل، موجب خشم مردم اردبيل از تخلفات صورت گرفته شده است.

ارژنگي، دادستان اردبيل در گفت‌وگو با خبرنگار «بازتاب»، ضمن تأييد دستگيري اين مقام شوراي شهر، اظهار داشت كه پرونده براي بررسي و تحقيقات نهايي به دادسراي ويژه روحانيت ارجاع شده است.

پس از انتشار اين خبر، جواد زنجاني، رئيس شوراي شهر فعلي اردبيل با دفاع از اكثريت اعضاي اين شورا در گفتگو با بازتاب گفت: فقط يکي از اعضاي شوراي شهر دستگير شده است و تمامي اعضا نيز به خاطر اين موضوع شديدا متاثر هستند و تمامي شايعاتي که درباره اين موضوع مطرح است به کلي کذب بوده و تا مشخص شدن موضوع از طرف مراجع مربوطه، هيچ امري مسلم نيست.

وي افزود: از مطبوعات انتظار مي رود که با اطلاع رساني شفاف و درست، از به ميان کشيده شدن پاي مسئولان خدوم جلوگيري کرده و حيثيت شوراي شهر را که يک نهاد صددرصد مردمي است، در نظر داشته باشند.

سرنوشت هكتارها زميني كه توسط دو زمين خوار حرفه اي در اصفهان، به صورت غير قانوني و جاعلانه به فروش رسيده است هم چنان نامعلوم و در هاله اي از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، دو زمين‌خوار اصفهاني به نام‌هاي «ت» و «خ» كه با جعل و محو اسناد و وارد كردن نام و مشخصات دلخواه در سندهايي كه قديمي بوده و به ظاهر مالكي نداشته، در يكي از دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رسمي اصفهان، موفق به فروش و غصب هكتارها زمين باارزش شده‌اند، كه با دستگيري چندي پيش يكي از آنان، سرنوشت بسياري از اين زمين‌ها همچنان نامعلوم مانده است.

آقاي «خ»، علاوه بر زمين‌خواري به علت دريافت وام چند صد ميليون توماني از يكي از قرض‌الحسنه‌هاي ورشكسته اصفهان و كلاهبرداري و فروش مال غير و جعل اسناد كه در مجموع رقمي حدود بيست ميليارد را تشكيل مي‌دهد، در حال حاضر در زندان است. شخص فوق، چند سال پيش از يكي از كشورهاي اروپايي به ايران بازگشته و در طي اين چند سال، اقدام به غصب زمين‌هاي بسياري در اصفهان كرده است.

گفتني است، برخي مسئولان محلي اصفهان نيز از زمين‌خواري ها و جعل اسناد اين افراد به ستوه آمده و در حال پيگيري اين موضوع در مراجع قضائي هستند، اما به علت حمايت برخي از متنفذان اصفهان و وكلاي قدرتمند از اين اشخاص، پرونده به فرجام نهايي و صدور حكم قطعي براي بازپس‌دهي اموال منجر نشده است.

شايان ذكر است كه رابط اصلي اين دو نفر، كارمند يكي از دفترخانه‌هاي اصفهان بوده است كه از همين راه، اقدام به صدور سند جعلي براي بسياري از زمين‌هاي شهر اصفهان و حومه كرده و مالكان اصلي را به جرم سرقت و جعل اسناد تا آستانه به زندان افتادن تهديد و در فشار قرار مي داده اند و به اين طريق ملك را از چنگ آنان درمي‌آورده‌اند.

با رأي يکي از قضات ديوان عدالت اداري، اموال و دارايي‌هاي مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، پس از مدت‌ها سرگرداني به بيت‌المال بازگشت داده شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مؤسسه «فرهنگ و توسعه ايران» كه در سال 69 تأسيس و به صورت عام‌المنفعه، اقدام به حمايت از مراكز و مؤسسات فرهنگي مي‌نمود، از سال تاسيس تاکنون، تحت نظارت هيأت امنا، كارهاي خود را به پيش مي‌برد و مكاتبات وزراي سابق ارشاد با مديران اين مؤسسه در چند سال گذشته، نشان از به رسميت شناختن اين موسسه به عنوان مرکزي  غيردولتي و خصوصي دارد.

بنا به اين گزارش، با وجود غيردولتي بودن اين مؤسسه، در آبان ماه سال گذشته، اداره کل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با استناد به نامه‌اي از وزير ارشاد، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل را عزل و اشخاص جديدي را از طرف وزارت ارشاد به جاي آنان منصوب نمود.

اما با توجه به نامه‌اي كه مديرعامل كنوني مؤسسه، به رئيس ديوان عدالت اداري نوشته و در آن، نسبت به پيامدهاي سوء و زيان‌هايي كه در اين مدت كم به طور غيرقانوني و خارج از عرف توسط برخي مديران و عوامل قبلي منصوب وزارت ارشاد به وقوع پيوسته هشدار داده است، به نظر مي‌رسد كه مشكلات اين مؤسسه، همچنان ادامه داشته باشد.

مديرعامل كنوني مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، پرداخت نكردن حقوق پيمانكاران و طرف‌هاي قرارداد مؤسسه در طي هفت ماه گذشته، تصرف در اموال مؤسسه مانند آپارتمان، ماشين‌هاي مدل بالا و تصاحب چند فقره از چک هاي کلان مؤسسه و بعضا بذل و بخشش آنها به دوستان و آشنايان را، از جمله تخلفاتي مي‌داند كه توسط برخي منصوبان قبلي وزارت ارشاد انجام شده است.

گفتني است، پس از ارائه مستندات و مدارك و اين‌كه وزارت ارشاد نتوانسته به طور قطع، مالكيت خود بر مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران را ثابت كند و نيز اين‌كه بنا بر مدارك موجود، اين مؤسسه مركزي عام‌المنفعه‌ است كه از طريق هيأت امنا و اشخاص خصوصي اداره مي‌شود، يكي از قضات ديوان عدالت اداري، پس از مدتها بررسي پرونده، به علت جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و ساماندهي وضعيت فعلي مؤسسه، حكم به انحلال مؤسسه و واگذاري آن به نهادهاي فرهنگي تحت نظارت و سرپرستي دفتر رهبر انقلاب در راستاي اجراي بند 5 ماده 25 اساسنامه، صادر كرد.

گفتني است كه پيش از اين، برخي از منابع خبري با ارائه سوژه انحرافي در اين خبر، از واريز اموال اين مؤسسه به جيب برخي مسئولان دولت سابق خبر داده و در صدد بودند كه اذهان را به طور انحرافي، متوجه موضوع كرده و قضيه را به نفع يكي از طرفين پرونده پايان دهند.

كودكان يتيم، افطاري امشب خود را ميهمان رئيس جمهور بودند.

به گزارش فارس، اين مراسم افطاري با حضور احمدي نژاد، سرپرست وزارت رفاه، مسئولان كميته امداد و رئيس سازمان بهزيستي در مسجد سلمان فارسي نهاد رياست جمهوري برگزار شد و رئيس جمهور در اين جو صميمي ضمن گفتگو با تمامي ايتام حاضر، هديه آنها كه شامل يك لوح يادبود و سكه بهار آزادي بود را به آنان تقديم كرد.
در خلال اين مراسم نيز برخي از فرزندان كميته امداد و سازمان بهزيستي با احمدي نژاد به بيان مشكلات خود پرداختند.

چهارشنبه هفته گذشته نيز جمعي از خانواده هاي شهدا در نهاد رياست جمهوري با احمدي نژاد ديدار كرده و روزه خود را به همراه وي افطار كردند.