جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور اطلاعيه‌اي در اعتراض به رد صلاحيت‌ برخي داوطلبان سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مواضع اين تشكل را درباره‌ي نحوه‌ي بررسي صلاحيت‌ها تشريح كرد.

به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه با ابراز اين عقيده كه اخبار و اطلاعات رسيده از سراسر كشور نشان مي‌دهد، هيأت‌هاي اجرايي كه از پيش به طور كاملاً يكدست از جريان حاكم برگزيده شده بودند، تعداد زيادي از داوطلبان شركت در سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را رد صلاحيت كرده‌اند، آمده است كه دامنه اين رد صلاحيت‌ها كه در اين اطلاعيه عمدتا بدون دلايل قانوني كافي و بر مبناي خواست برخي در جهت حذف رقبا از صحنه انتخابات خوانده شده، بسياري از نيروهاي باسابقه و خدمت‌گزار كشور را كه در بخش‌هاي مختلف در سال‌هاي گذشته منشاء خدمت بوده‌اند، از استانداران تا فرمانداران و مديران كل و منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي و ادوار گذشته شوراهاي شهر تا بسياري نيروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مورد احترام، استادان و فرهنگيان، متخصصان و كارشناسان حتي خانواده‌هاي معزز شهدا، رزمندگان و ايثارگران را شامل مي‌شود.

اين اطلاعيه همچنين ‌افزوده است كه در اين ميان تعداد قابل توجهي از زنان فعال نيز كه در اين انتخابات هزينه‌هاي حضور در صحنه رقابت سياسي را پذيرفته بودند به واسطه آنچه بهانه‌هاي ناموجه خوانده شده رد صلاحيت شده‌اند كه طبعاً به طور مستقيم تأثير قابل توجهي در كاهش مشاركت سياسي نيمي از جامعه خواهد گذارد.

جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه اطلاعيه‌اش در موضع‌گيري نسبت به نحوه‌ي بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها در هيات‌هاي اجرايي ابراز عقيده كرده است: گر چه از ظواهر امر چنين برمي‌آيد كه جرياني در اقدام از پيش تعيين شده‌اي در تهران و ساير مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ روند متفاوتي را در پيش گرفته است و بيشتر بار سياسي رد صلاحيت‌ها را به مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ كشور منتقل كرده، اما اين امر موجب نمي‌شود دفاع از حقوق افراد صاحب‌صلاحيت، مستقل از تعداد آنان در شهرهاي مختلف و گرايش‌هاي سياسي و اعتقادي آنان به فراموشي سپرده شود.

اين اطلاعيه همچنين مدعي شده است: افراد موجه و شخصيت‌هاي محترمي كه تنها به دليل آنكه جريان حاكم تمايلي به حضور آنان در عرصه‌هاي تصميم‌گيري ندارد، به بهانه‌هاي واهي نظير عضويت در گروه‌هايي سياسي كه منطبق با تمايلات اين جريان نمي‌انديشند، يا به بهانه پرونده‌هاي مفتوح و بلاتكليف در دستگاه قضايي كه چه بسا بسياري از آنان در سال‌هاي اخير به عنوان حربه‌اي عليه فعالان سياسي تشكيل شده و كماكان بلاتكليف باقي مانده است و يا به بهانه‌هايي كه بيشتر منبعث از روند ناصواب تفتيش عقايد است، توسط هيأت‌هاي اجرايي رد صلاحيت شده‌اند.

اين تشكل سياسي در پايان اطلاعيه‌اش ابراز داشته است:جبهه مشاركت ايران اسلامي با اعتراض شديد نسبت به اين اقدام در سراسر كشور، آن را ضربه‌اي ديگر به بنيان‌هاي مشاركت سياسي و اجتماعي مردم و نخبگان ارزيابي مي‌كند و جز انگيزه‌هاي كوتاه‌بينانه و منفعت‌طلبانه باندي، چيزي در اين ميان نمي‌بيند. لذا تمام تلاش خود را در جهت احقاق حق همه كساني كه بدون دليل رد صلاحيت شده‌اند به كار مي‌بندد و در كنار ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان رايزني‌هاي خود را براي بازگرداندن همه اين افراد صورت مي‌دهد و از هيأت‌هاي نظارت مي‌خواهد كه به اين روند ناصواب پايان داده و اعتماد لازم براي اطمينان از برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و رقابتي و سالم را به آحاد جامعه و نيز فعالان و گروه‌هاي و سازمان‌هاي سياسي و اجتماعي بازگردانند.

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: ‌پس از بررسي مجموع صلاحيت‌هاي عمومي و علمي نامزدهاي خبرگان رهبري از سوي فقهاي شوراي نگهبان،سرانجام 144 نفر از كانديداها تأييد صلاحيت شدند.

عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با فارس با بيان اين كه شوراي نگهبان تا ديروز دوشنبه 22 آبان ماه فرصت بررسي صلاحيت‌ عمومي و علمي نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات خبرگان رهبري را داشت اظهار داشت:نتايج اين بررسي‌ها استخراج شده و امروز سه شنبه به وزارت كشور اعلام مي‌شود.

وي گفت: از مجموع داوطلباني كه در آزمونها شركت كرده بودند بر اساس بررسي صلاحيت‌هاي عمومي و علمي، تعداد 144 نفر تأييد صلاحيت شدند.
به گفته كدخدايي از بين تأييد صلاحيت‌شدگان يك نفر نيز غير معمم است.

وي تعداد انصرافي‌ها را 100 نفر اعلام كرد و افزود: ممكن است آمار فوق افزايش يابد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين، تعداد ردصلاحيت‌شدگان علمي و عمومي نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات خبرگان رهبري را 240 نفر اعلام كرد و گفت:حدود 54 نفر از رد صلاحيت شدگان، تحصيلات غيرحوزوي داشتند.

بنا بر اعلام قائم مقام شوراي نگهبان،از بين خانم‌هايي كه نامزد انتخابات خبرگان رهبري بودند كسي در آزمون كتبي موفق به اخذ نمره علمي نشده است.

كدخدايي در ضمن خاطرنشان كرد:به جز 3 نفر كه بررسي‌هاي جديد در مورد آنها صورت گرفت،بقيه نامزدهايي كه هم‌ اكنون عضو مجلس خبرگان رهبري هستند صلاحيتشان تأييد شده است.

قائم مقام شوراي نگهبان قانون اساسي، متذكر شد:ممكن است به علت اقداماتي كه خود داوطلبان انجام مي دهند، تعداد انصرافي‌ها يا ردصلاحيت‌ها تغيير جزيي داشته باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد:وزارت كشور از امروز سه‌شنبه به مدت دو روز فرصت دارد مراتب را به داوطلبان اعلام كند و نامزدها در ظرف3 روز «پنج‌شنبه، جمعه و شنبه» فرصت دارند كه نسبت به بررسي صلاحيت‌ها اعتراض كنند.

به گفته كدخدايي، شوراي نگهبان هم بعد از آن طي10 روز فرصت بررسي شكايت‌ها را دارد كه پس از آن، اعلام نظر نهايي را داشته باشد.
بنا بر اعلام سخنگوي شوراي نگهبان، داوطلباني كه نسبت به تعيين صلاحيت‌هاي خود اعتراضي داشته باشند شكايات آنان از طريق دفاتر نظارتي در مراكز استان‌ها و خود شوراي نگهبان دريافت خواهد شد.

از كدخدايي در خصوص دلايل انصراف‌ها سئوال شد كه وي در پاسخ اظهار داشت:عمده انصرافي‌ها ممكن است به دلايل مشكلات شخصي نامزدها باشد طوري كه فردي قصد شركت در امتحان نداشته باشد.

وي برگزاري آزمون‌هاي كتبي و شفاهي خبرگان را بر اساس استانداردهاي علمي اعلام كرد و گفت:از نامزدهايي كه مشخصاً اعتراض خاصي در اين زمينه داشته باشند پذيرفته نخواهد شد؛ولي با اين حال اعتراض‌هاي احتمالي در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد و اگر وارد باشد طبعاً اظهارنظر جديدي هم نسبت به وضعيت افراد اعلام خواهد شد.

كدخدايي گفت:قطعاً رد يا تأييد صلاحيت فقط و فقط در خصوص مجلس خبرگان است و در زمينه‌هاي ديگر استفاده اي از اين رد يا تأييدها نخواهد شد؛بنابراين كساني كه اسم آنها جزو قبولي‌ها و تأييد شده‌ها نباشد نبايد خيلي نگران باشند.

كدخدايي بيان داشت:نتايج بررسي‌ها به طور رسمي از سوي وزارت كشور و فرمانداري‌ها به نامزدها ابلاغ مي شود؛البته ما تلفني سعي كرديم به نوعي به افراد اطلاع دهيم كه اگر مايل بودند قبلا، اقداماتي را كه لازم باشد انجام داده باشند.

وي افزود:‌تا آنجايي كه به ما مربوط است اسامي افراد و علت رد صلاحيت‌ها را اعلام نمي‌كنيم كه حرمت افراد حفظ شود ولي اگر خودشان مايل بودند اين كار انجام شود بر عهده خود افراد است و طبعاً مسئوليتش نيز برعهده خود آنان است.
وي ابراز اميدواري كرد، در عرصه‌هاي ديگر شاهد حضور پرشور نامزدها باشيم.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين ابراز اميدواري كرد:در روز 24 آذرماه، شاهد انتخابات پرشوري با مشاركت حداكثري مردم باشيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان از كليه داوطلباني كه براي چهارمين دوره انتخابات خبرگان ثبت نام كردند، تشكر كرد.

شنيده‌هاي خبرنگار «بازتاب» حاكي از آن است كه از مجموع حدود 160 نامزد خبرگان كه براي امتحان اجتهاد دعوت شده بودند، كمتر از 30 نفر پذيرفته و به آزمون شفاهي دعوت شده‌اند.

اين در حالي است كه حد نصاب نمره قبولي ابتدا نمره 14 در نظر گرفته شده بود، اما از آنجا كه تعداد معدودي از داوطلبان موفق به كسب اين نمره شدند، نمره قبولي به حدود 10 كاهش پيدا كرد و تعداد قبول‌شدگان به 26 نفر افزايش پيدا كرد.
اين در حالي است که تعدادي از دعوت شدگان به امتحان در آن شرکت نکردند و شماري از کانديداها نيز که صلاحيتشان در دوره‌هاي قبلي تأييد شده بود، به امتحان دعوت نشده بودند.

گفته مي‌شود، به رغم شركت دو تن از نامزدهاي زن در اين آزمون، نام هيچ يك از بانوان در ليست پذيرفته‌شدگان اين آزمون ديده نمي‌شود.

جالب آن‌كه رتبه اول اين آزمون را دكتر محسن اسماعيلي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان به دست آورده كه غيرمعمم است و از جوانترين كانديداهاي تاييد صلاحيت شده به شمار مي رود. وي داراي دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس است و دروس خارج فقه را از آيت‌الله مجتبي تهراني فراگرفته و از اعضاي ائتلاف «خبرگان و کارآمدي» است.

گفتني است، آزمون كتبي خبرگان كه در پنجم آبان ماه به صورت هم‌زمان در تهران و قم برگزار شد، از نظر بسياري از شركت‌كنندگان در آن، بسيار دشوار بوده است.

يک عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري با اعلام اين‌که فهرست انتخاباتي اين جبهه براي انتخابات مياندوره‌اي مجلس قطعي شد، گفت: غفوري فرد و بادامچيان با به دست آوردن حداکثر آراي کانديداهاي قطعي اين جبهه براي انتخابات مياندوره اي مجلس در تهران شدند.

ابوالقاسم رئوفيان در گفت‌وگو با مهر، با بيان اين مطلب افزود: روز شنبه شعب استاني جبهه پيروان خط امام ورهبري در استانهاي ايلام، لرستان و مازندران رسما کار خود را آغاز کردند.

دبيرکل جامعه اسلامي فرهنگيان همچنين اظهارداشت: در اين هفته دفتر جامعه اسلامي فرهنگيان در مناطق 5، 2 و 9 تهران نيز افتتاح شد.

عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري در عين حال تصريح کرد: جبهه در انتخابات خبرگان همانگونه که بارها اعلام نموده است از فهرست جامعتين حمايت خواهد کرد.

يكي از نشانه‌هاي پويايي نظام سياسي كشو‌ر‌هاي در حال توسعه، گوناگوني تفكرات حاكم در عين همگرايي گروه‌ها و احزاب براي رسيدن به هدف واحد است، يعني بايد معتقد بود كه سياست به عنوان نان شب زمامداران براي اداره جامعه در رويارويي با مشكلات دروني و بروني و قوت روزانه مردم عادي كه مستقيم يا غيرمستقيم از چالش‌هاي برآمده از منازعه‌هاي فكري، فرهنگي منتفع مي‌شوند، نيازمند ناهمگوني‌هايي است كه به طور ارادي يا غيرارادي بايد براي ثبات و ادامه نظام سياسي ايجاد شده و وجود داشته باشد.

اما آنچه به عنوان نكته مغفول، آمايش تفكرات سياسي داراي اهميت است، اتحاد روش و نگرش طرفداران يك‌ فرقه و گروه فكري ولو به صورت ظاهري، براي بقاي حزب و طيف فكري خويش است.

پيشينه سياست‌ورزي واقع‌گرايانه در ايران را بايد به دوران پس از مشروطه و به ويژه پس از كابينه سيد ضياء دانست. نحله‌هاي فكري حاكم در صحنه سياست آن زمان به خاطر كپي‌برداري خود از برنامه‌هاي اروپايي و چهارچوب‌هاي غربي، تفاوت‌هاي بسيار فاحشي با خوي و منش ديگر گروه‌ها و فعالان جمعي ايراني داشتند. اين تفاوت مهم، اتحاد با هم‌حزبي‌ها و هم‌گروهي‌ها در عين اختلافات باطني و دروني گروه بود.

نمونه بارز اين عملكرد، تشكيلات فراماسونري است كه به علت انسجام درون‌گروهي پيروان و اعضاي لژهاي خود، تاكنون اطلاعات اندكي از آن به بيرون درز كرده و منتشر شده است و حتي افشاگري‌هاي امثال اسماعيل رائين نيز بنا بر نظر برخي كارشناسان نصفه و نيمه، مطابق با واقع است. با جا افتادن سياست‌ورزي در بين ايرانيان و در مقابل بروز گسترده سياستمداري در ميان اشخاص، روز به روز اين مقوله سياست دستخوش تحول شد تا اين‌كه از دهه 1320 به اين سو، ديگر اتحاد تشكيلاتي و انسجام گروهي با تبدل‌هاي مدام و اختلاف‌هاي مستمر، به طور كلي رنگ باخت.

در حال حاضر نيز با وجود گذشت 28 سال از پيروزي انقلاب و روي كار آمدن نظامي نو با مباني فكري جديد، طبيعتا انشعابات فكري و سياسي متنوعي به منصه ظهور رسيده است كه اين خود در جاي خويش نكو و به جاست، اما آنچه را بايد با ديده تأسف و اندوه بر زبان آورد، اين‌كه هر حزب و گروهي كه چه در قالب حاكم و چه محكوم، مشغول فعاليت شده است، مدام در حال خلق‌الساعه و ايجاد لحظه‌هايي است كه چه بسا بديل و مانندي در گذشته براي بهره‌برداري امروزي و عدم اتلاف وقت و انرژي دوباره داشته و دارد.
يعني آنچه در اين آشفته‌ بازار سياست، هيچ جايي ندارد، نيم‌نگاهي به گذشته و استفاده از تجربه و عبرت‌آموزي از ديگران است.

هم‌اكنون يك سال و اندي است كه بنا به تعبير دولتمردان محترم، دولتي برآمده از مردم و فارغ از وابستگي‌هاي جناحي و سياسي پا به عرصه حاكميت گذاشته است. كساني در اين دولت صاحب منصب شده‌اند كه گاه هيچ نام و نشاني از آنها در صحنه مديريتي كشور مشاهده نمي‌شود، اما به عنوان نمايندگان مردم و تفكرات متمايز از گذشته در مناصب و پست‌هاي حكومتي مستقر شده‌اند. با همه اين اوصاف، يكي از وجوه اشتراك اين دولت ـ كه آن را از استقلال صرف به دور مي‌كند ـ قرار گرفتن برنامه‌ها و طرح‌هاي آن تحت عنوان «اصولگرايي» است.

مبارزه‌اي كه در انتخابات نهم بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان كه در نهايت منجر به حذف اصلاح‌طلبان از صحنه سياسي كشور شد، به وقوع پيوست، تنها در ميدان حاضر شدن دو طيف فكري روبه‌ر‌و‌ي هم نبود، بلكه ده‌ها طرز تفكر و نوع نگرش بود كه به خاطر هدف واحدي خود را در يك جبهه هرچند با مصاديق متعدد به جامعه نمايانده بودند.

با پايان انتخابات نهم و نهادينه شدن تب و تاب‌هاي سياسي كه از ويژگي‌هاي دوران گذار از موومان يا خروش انقلابي است، آنچه دوباره آتش به معركه جناح‌هاي سياسي و به ويژه اصولگرايان حاكم يا منزوي انداخته، سه انتخابات پيش روست كه فرصت را براي عرض اندام دوباره گروه‌ها و رقبا فراهم كرده است.

در حال حاضر، طيف سياستمداران حاكم و جناح در صحنه اصولگرايان را مي‌توان در دو دسته حاميان رئيس‌جمهور و طرفداران شهردار تهران دانست كه هر دو نيز موافقان و مخالفاني چه در شوراي شهر و چه در مجلس دارند. از ديگر سو، بايد توجه داشت كه در حال حاضر، همه نهادهاي حكومتي در اختيار اصولگرايان بوده و مجلس، دولت، قوه قضائيه، خبرگان، شهرداري و شوراها به مثابه شكل هندسي نه چندان منظم به هم پيوسته‌ و بنا بر آمار و ارقام منتشره، همه اين ارگان با شدت و ضعف‌هايي كه گاها اقتضاي زمان و مكان نيز مي‌باشد، مشغول فعاليت و خدمت رساني به مردم هستند.

همّ مجلس، نيل به معيشت بي‌دغدغه و اقتدار و حيثيت ملي است، دولت در جهت كاهش گراني و توجه به اقشار كم‌درآمد مي‌كوشد، قوه قضائيه تظلم‌خواهي از دادورزان حرفه‌اي و قدرتمند را به نفع محرومان سرلوحه كار خود كرده و شهرداري و شوراهاي شهر، خصوصا در تهران با اجراي طرح‌هاي عملياتي و به روز، سعي در رفع معضلات شهر و شكيل كردن محيط سكونت دارند و سرانجام با تمام نقايصي كه ممكن است وجود داشته باشد، اين طيف‌ها همه به يك شعار و آرمان پايبندي نشان مي‌دهند و آن خدمت‌رساني به مردم بوده و اين چيزي است كه بايد بسياري از اثرات مثبت آن را در آينده به نظاره نشست.
اما آه و حسرت از اين‌كه اين مديران سياست‌ورز و دولتمردان سياستمدار، هيچ توجهي به ابعاد اختلافات افروخته شده با هيزم آگاهي يا ناآگاهي خود و دوستانشان ندارند.

دوم خرداد، تجربه خوبي براي اين عزيزان است. شهرداري و شوراي شهر دوره اول بهترين آينه براي خودنگري اصولگرايان است، اختلاف امثال اصغرزاده به عنوان مستقل‌انديشان اصلاح‌طلب با ديگر همفكران خود كه تا مدتها منجر به فلج شدن كلان‌شهر تهران شده بود، از ياد رفته است؟ آيا بروز و ظهور اختلافات مجمع روحانيون و مشاركت و سازمان مجاهدين كه در نهايت، عقب‌ماندگي از چندين حضور پررونق سياسي را نصيب طرفداران دوم خرداد كرد، كافي نيست تا دوستان اصولگرا كمي به خود آمده بيشتر بينديشند كه چه مي‌كنند؟

در اين شكي نيست كه اينها همه رقابت براي خدمت بيشتر و بهتر است و چونان مجتهدي كه براي احراز مرجعيت، خود را بايد اعلم از ديگران بداند، همه خود را بهتر و شايسته‌تر و وظيفه را بر دوش خود سنگين‌تر حس مي‌كنند اما در عين پذيرش اين سخنان بايد دانست كه هيچ نيازي به تخريب دوستان ديروز و رقباي هم‌فكر امروز براي رسيدن به منصب خدمت نيست.

اصولگرايان بايد بسيار خدا را شاكر باشند كه اصول و مباني اصيل انقلاب، به راحتي در صحنه تفكرات مسئولان و جامعه قابل مشاهده بوده و بايد از اين بترسند كه با كفران نعمت و قدر ندانستن چنين فرصتي، رخصت خدمت را از دست بدهند و عمري را به آه و ناله و اي كاش، سپري كنند.

اصول ديني ما و نيز تقرير بزرگان شريعت ما، به خوبي اصول نقد و انتقاد را به ما آموخته است. آبرو بردن و افشاي عيوب نه هنر است و نه عقل‌گرايي. سفاهت و بلاهتي است كه تنها و تنها در نابخردان و آنان كه بويي از منطق نبرده‌اند، قابل مشاهده است.
معلوم نيست كه با چنين وضع پرآشوب و شرايط متشنجي اگر سكان قدرت و حاكميت از دست اصولگرايان خارج شود، دوباره كي و چگونه به دستان آنان برگردد؟ شايد اگر بيشتر بينديشيم، بهتر نتيجه‌گيري كنيم.

در پي به نتيجه نرسيدن تلاش سران اصلاح‌طلبان براي ارائه تنها يك ليست در انتخابات شوراها، گفته مي‌شود آنان بر يك ليست حدودا ده نفره مشترك در تمام ليست‌هاي خود، به توافق رسيده‌اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، هم‌اكنون به رغم فعال شدن ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان كه اكثريت گروه‌هاي اصلاح‌طلب را زير چتر خود گرفته است، برخي گروه‌ها نظر حزب «اعتماد ملي» حاضر به توافق كامل با اين ائتلاف نشده‌اند و احتمال ارائه ليست جداگانه از سوي احزاب و چهره‌هاي ديگر نظير اصغرزاده نيز مي‌رود؛ اما گفته مي‌شود تمامي گروه‌هاي اصلاح‌طلب، دست‌كم درباره وحدت بر يك ليست ده نفره، شامل وزراي خاتمي، به توافق رسيده‌اند، اين امر با اين هدف صورت گرفته تا اصلاح‌طلبان بتوانند در صورت عدم شكل‌گيري ائتلاف واحد اصولگرايان با موفقيت احتمالي اين ليست، اكثريت شوراي شهر تهران را از آن خود كنند تا شهردار آينده تهران، گزينه مورد نظر آنها باشد.

اما از سوي ديگر، تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند در صورت به توافق نرسيدن گروه حاميان احمدي‌نژاد و طيف هواداران قاليباف و شكل نگرفتن ليست واحد اصولگرايان، احتمالا چنين برنامه‌اي در ميان اصولگريان نيز پياده مي‌شود، به اين صورت كه نام ده چهره مطرح و محبوب اصولگرايان در تمام ليست‌ها ديده شود و نامزدهالي اختلافي نيز پنج جايگاه ديگر فهرست‌ها را پر كنند.

ستاد انتخابات وزارت كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه ثبت نام داوطلبان انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري از پنجشنبه هفته جاري به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش فارس، وزارت كشور در اطلاعيه‌اي در خصوص ثبت نام داوطلبان انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري مدارك و شرايط لازم براي انتخاب شوندگان را بدين شرح اعلام كرد: داوطلبان مي‌توانند شخصاً يا به وسيله نماينده خود در ايام ياد شده حتي روزهاي تعطيل در اوقات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه استان ذي‌ربط يا وزارت كشور مراجعه و با ارائه مدارك اصل شناسنامه عكس دار،نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه،12 قطعه عكس 6×4 جديد و اصل و تصوير برگ پايان يا مدركي دال بر روشن بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي.

بر اساس اطلاعيه وزارت كشور شرايط انتخاب شوندگان،اشتهار به ديانت وثوق و شايستگي اخلاق، اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد، بينش سياسي، اجتماعي و‌اشنايي با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران، نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي است.

تبصره1: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره2: كساني كه حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب صريحا يا ضمنا اجتهاد آنان را تاييد كرده باشد از نظر علمي نيازي به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهد داشت.
تبصره3: ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند.

فلاحت پيشه با اشاره به انتقاد برخي از نمايندگان مجلس به روند تعيين اعضاي هيئتهاي نظارت استانها گفت: اين هيات آمادگي دارد تا اگر مجامع نمايندگي استانها انتقادات و يا پيشنهاداتي در اين زمينه دارند بررسي و لحاظ كند.


به گزارش خبرگزاري فاس حشمت الله فلاحت پيشه در حاشيه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين كه فكر مي كنم با تغييرات حداكثر يك نفر در برخي از هيئتهاي نظارت استانها مي توان نظرات نمايندگان را تا حدودي تامين كرد،گفت: طبق قانون حق تعيين ناظران انتخابات بر شوراها در استانها بر عهده هيئت مركزي نظارت بر انتخابات است، اما به طور عرفي در هيئت مركزي نظارت مسئولين تلاش كردند در ايام تعطيلات دو هفته‌اي مجلس با مجامع نمايندگي استانها و با روساي آنها تماس گرفته و از آنها در انتخاب افراد با توجه به شرايط خاص، فرمي، تخصصي، سياسي، تجربه‌اي و منطقه‌اي كمك گيرند.

وي با اشاره به اعتراض برخي از نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز نسبت به انتخاب هيئتهاي نظارتي در استانها گفت: اين اعتراضات در قالب قانون پاسخ لازم را دارد و هيئتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراها آمادگي دارند كه اگر مجامع نمايندگي استانها انتقادات و يا پيشنهادي مطرح كردند، بررسي و اگر وارد بود، لحاظ كند.

به گفته نماينده اسلام آباد غرب در مجلس شرايط خاص استانها، شرايط سياسي - قومي و تركيبي كه وجود دارد، از جلمه شاخص‌هاي مد نظر هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در تعيين ناظران استاني بود.
فلاحت پيشه در پاسخ به اين سئوال كه چرا انتخاب ناظران استاني را به بعد از تعطيلات مجلس موكول نكردند،گفت: مشكل زمان داشتيم و بهتر بود اين انتخاب قبل از پايان تعطيلات مجلس صورت مي‌گرفت.

از وي سئوال شد كه آيا فقط نمايندگان فراكسيون اقليت به اين روند معترض بودند يا اصولگرايان هم انتقاد دارند، گفت: برخي اصولگرايان نيز اعتراضاتي را داشتند،اختلافات و شكافهايي كه در مسايل استاني شكل مي گيرد خارج از تقسيم‌بندي هاي جناحي و حزبي است.

سيد" عبدالواحد موسوي لاري"، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز اظهار داشت : به برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به شيوه فعلي معترض هستيم .

وي روز يكشنبه ، در تشريح دلايل اين اعتراض گفت: در قانون اساسي اصطلاح خبرگان به صورت عام آمده و تعريف مضيق از آن و محدود كردن آن به روحانيون مورد قبول ما نيست.

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز افزود: مجلس خبرگان داراي اهميت است و انتخاب رهبري نظام و نظارت بر اعمال او و نهادهايي كه مستقيما زير نظر رهبري اداره مي‌شوند به عهده اين مجلس است و با اين تعريف مي‌توان گفت مجلس خبرگان به دليل جايگاه ويژه‌ي خود، منشا مشروعيت نظام سياسي است و بايد همه جانبه باشد و نه در اختيار گروه و طبقه و يا افراد خاصي.

موسوي لاري تصريح كرد: رهبري بر اساس قانون اساسي اوصاف و شرايطي دارد كه يكي از آن‌ها فقيه بودن است و داراي شئون مختلفي است.

وي اضافه كرد: مسايل نظامي، امنيتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در حيطه اختيارات رهبري است ايجاب مي‌كند كه خبرگان اين حوزه‌هاي مختلف بتوانند در انتخابات نامزد شوند و به عضويت خبرگان رهبري انتخاب شوند.

وزير كشور سابق گفت: زنان نيز اگرچه به لحاظ قانوني منعي ندارند، اما تاكنون به شيوه‌هاي مختلف از اين انتخابات محروم شده‌اند.

موسوي لاري همچنين اظهار داشت: وظيفه تشخيص صلاحيت علمي نامزدها و تعيين مدارج و مدارك علمي آنان منطقا با مركزي است كه در آن تحصيل كرده‌اند و نه با شوراي نگهبان و اين حوزه‌هاي علميه هستند كه مانند دانشگاه‌ها مي‌توانند گواهي صلاحيت علمي صادر كنند.

وي تصريح كرد: همچنين فقهاي شوراي نگهبان از طرفي منصوب رهبر هستند و از طرف ديگر وظيفه تعيين صلاحيت علمي و سياسي نامزدها را، آن هم با آن نگاه مضيق برعهده دارند و مضافا اين كه آنها خود نامزد انتخابات نيز هستند كه اينها ايرادات عمومي ما با نحوه انتخابات خبرگان است.

خواهان انتخابات آزاد و رقابتي هستيم
موسوي لاري در خصوص نحوه برخورد شوراي نگهبان گفت: ما خواهان انتخابات آزاد، رقابتي و عادلانه هستيم كه همه گرايش‌ها و سلايق بتوانند در آن حضور يابند. اما چنانچه فضا به گونه‌اي پيش رود كه امكان رقابت از ما گرفته شود، طبيعي است كه مشاركت نخواهيم كرد.

اين عضو مجمع روحانيون مبارز "تاييد صلاحيت نامزدهايشان را شرط حداقلي" و "كف خواسته‌هايشان" بيان كرد.

انتخابات شوراها و اصلاح طلبان
اين عضو گروه مشورتي اصلاح‌طلبان درباره انتخابات شوراها نيز گفت: انتخابات شوراها ، اصولا ماهيتي اجتماعي دارد. در شهرها و روستاها مسايل اجتماعي جايگاه رفيع‌تري دارد تا مسايل سياسي.

موسوي لاري افزود: اما در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها انتخابات تا حدودي از حوزه اجتماعي به سمت حوزه سياسي سوق پيدا مي‌كند. در اين حوزه‌ها احزاب و تشكل‌ها مي‌توانند نقش‌آفريني بيشتري داشته باشند.

وي تصريح كرد: با توجه به تنوع و گستردگي حوزه‌ها در انتخابات شوراها، ايجاد شرايط انقباضي و محدودسازي رقابت كار سخت‌تري است و بعيد است كه به شرايطي برسيم كه امكان رقابت حداقلي فراهم نشود. اما در هر حال خط قرمز ما براي شركت در انتخابات امكان رقابت است. زيرا در غير اين صورت انتخابات براي ما فاقد معني مي‌شود و شركت در آن منتفي مي‌شود.

اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز گفت: ما در ملاقات‌هايي كه با آقاي خاتمي رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز داشته‌ايم، وي از تكرار شرايط نامطلوب و انقباضي گذشته در انتخابات اظهار نگراني كرده و بر ضرورت وجود فضاي سالم، آزاد و رقابتي در انتخابات كه همه گروه‌ها و فعالان بتوانند در آن شركت و رقابت كنند، تاكيد كرد و ايجاد چنين فضايي را توسط مسوولان اجرايي و نظارتي، شرايط لازم براي حضور در انتخابات و نشاط انتخاباتي و مشاركت گسترده مردم دانست.

وزير كشور دولت پيشين كه در دوره وي قانون شوراها اجرا و اولين انتخابات شوراها در سال ‪ ۱۳۷۷‬در سراسر كشور برگزار شد، گفت: اصولا شوراها از اصول مسلم اسلامي است و آيات و روايات متعدد و سيره ائمه معصومين بيانگر اهميت اين موضوع است.

موسوي لاري اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي فصلي حاوي اصول متعدد به اين موضوع اختصاص يافته است و راهبرد دولت گذشته بر پايه بسط مشاركت مردم و حضور فعالانه در عرصه سرنوشت بود و طبيعي بود كه بايد در اين دولت قانون شوراها به اجرا درمي‌آمد.

وي با بيان اينكه اگرچه شوراها نوپا هستند و بايد انتظارات ما از آنها واقعي باشد، گفت: در مجموع شوراها موفق عمل كرده‌اند و اگر هم مساله‌اي بوده است به نوپا بودن، عدم تجربه، مداخله‌ي نهادهاي سياسي، وضعيت قانون برمي‌گردد كه با برگزاري چند دوره‌ه انتخابات شوراها عملكرد بهتري از آنان شاهد خواهيم بود.

توصيه به مجريان و ناظران انتخابات آتي
موسوي لاري خطاب به مجريان و ناظران برگزاري انتخابات گفت: توصيه هميشگي ما برگزاري انتخابات سالم، رقابتي، آزاد و عادلانه به گونه‌اي است كه نمايندگان واقعي مردم از جانب آنها انتخاب شوند.

وي تاكيد كرد: بالاترين مسووليت شرعي، عرفي، قانوني و اخلاقي همه مجريان و ناظران صيانت و حفاظت از آراء مردم است.

موسوي لاري گفت: اكنون كه مجريان و ناظران از يك تفكر سياسي هستند، نگاه مضيق به راي مردم، اين نگراني وجود دارد كه در اين عرصه با مشكلاتي مواجه شويم.

وي ابراز اميدواري كرد: جريان حاكم با سعه صدر و با نگاه منبسط با موضوع برخورد كند تا مشروعيت نظام اسلامي آسيبي نبيند.

شوراي مشورتي اصلاح طلبان
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز همچنين گفت: فعالان و نخبگان اصلاح‌طلب، از گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف، يك شوراي مشورتي انتخاب كرده‌اند كه به طور مشخص وظيفه تلاش براي ايجاد انسجام و وحدت رويه در بين گروه‌ها و جريان‌هاي اصلاح‌طلب را برعهده دارد.

موسوي لاري درباره تشكيل كميسيوني با هدف ايجاد هماهنگي در بين اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، افزود: در يك سال اخير بسياري از تشكل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و نخبگان و فعالان سياسي، فرهنگي و اجرايي در ملاقات‌هايي كه با آقاي خاتمي داشتند، نگراني‌هاي خود در خصوص مسايل جاري كشور را مطرح كردند.

وي اضافه كرد: در اين ملاقات‌ها، تاكيد آقاي خاتمي بر ضرورت حضور در صحنه و فعاليت بوده و از همه گروه‌ها و فعالان و نخبگان درخواست كرده‌اند كه بايد اختلاف‌ها را كنار گذاشته و با ايجاد هماهنگي و وحدت در بين خود، يك حركت منسجم و هماهنگ را با پرهيز از افراط و تفريط و حول محور آموزه‌هاي اصلاحي منبعث از راه و انديشه‌هاي حضرت امام (ره) به ويژه در انتخابات پيش‌رو دنبال كنند.

موسوي لاري اظهار داشت: در پي اين ملاقات‌ها و رايزني‌ها، در اوايل خرداد ماه امسال حدود ‪ ۴۰‬نفر از فعالان و نخبگان اصلاح‌طلب، از گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف گردهم آمدند و پس از بررسي و رايزني به اين جمع‌بندي رسيدند كه چند نفر از بين خود انتخاب تا در راستاي اهداف ياد شده تلاش كنند.

وي تصريح كرد: اين جمع به عنوان يك شوراي مشورتي انتخاب شد و به طور مشخص، وظيفه تلاش براي ايجاد انسجام و وحدت رويه در بين گروه‌ها و جريان‌هاي اصلاح‌طلب را برعهده گرفت و اعضاي حاضر در نشست نيز همگي متعهد به پشتيباني از تلاش‌ها و اقدام‌هاي اين گروه مشورتي و همكاري با آنان شدند.

موسوي لاري گفت: شوراي مشورتي در اولين ملاقات خود با آقاي خاتمي، گزارش اقدام‌هاي ايجاد شده را به ايشان منعكس كرد و ايشان نيز ضمن ابراز خرسندي از اقدام فعالان و نخبگان و تشكيل اين شورا، نقطه‌نظرات خود را بيان داشته و آمادگي خود را براي هر گونه كمك و پشتيباني از اين شورا در راستاي تحقق اهداف مذكور اعلام نمودند.

مبناي انتخابات اعضاي شوراي مشورتي
عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز درباره مبناي انتخاب اين افراد گفت:
شخصيت حقيقي افراد بدون وابستگي‌هاي حزبي ملاك بوده است. در عين حال اگر بعضي از اين افراد منتخب عضو تشكلي هم بوده‌اند به دليل انتقال مسايل به حزب متبوع براي زمينه‌سازي و فعال‌سازي آن اقدام كرده‌اند.

وي درباره كار ويژه شوراي مشورتي،گفت: اصلاح‌طلبان در دوره‌ي اصلاحات و به طور مشخص در انتخابات رياست جمهوري ‪ ۸۴‬با يك مشكل عمده مواجه بوده‌اند و آن عدم انسجام و هماهنگي بوده است.

وسوي لاري افزود: از آنجا كه احزاب اصلاح‌طلب يك جبهه را تشكيل مي‌دهند، طبيعي است كه كار ويژه اين گروه مشورتي بايد با طراحي ساز و كاري، شرايطي را فراهم كرد كه منجر به ايجاد وحدت و انسجام بين گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف شود.

موسوي لاري گفت: تلاش براي جلوگيري از اختلافات احتمالي و ايجاد انسجام و هماهنگي اين جريان فكري است كه مي‌توانيم تحت عنوان داور يا شوراي داوري آن را تعريف و تبيين كنيم.

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز افزود: مجمع روحانيون مبارز، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، كارگزاران، جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، حزب اسلامي كار، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، انجمن اسلامي معلمان، مجمع نمايندگان ادوار و برخي گروه‌هاي ديگر و نيز نخبگان و افراد ذي نفوذ برخي از استان‌هاي كشور را از جمله گروههايي دانست كه تاكنون با آنها رايزني شده است.

به گفته وي، رايزني با ساير احزاب و نخبگان نيز در دستور كار قرار دارد.

موسوي لاري افزود: تلاش كرديم تا نظرات برخي شخصيت‌هاي انقلاب را نيز اخذ و مورد توجه قرار دهيم و كمك و پشتيباني آنان را هم جلب كرديم.

شوراي مشورتي و حزب اعتماد ملي
وي درباره حزب اعتماد ملي نيز اظهار داشت: حزب اعتماد ملي حزب نوپاست و بنا دارد كه براي خود شيوه مستقلي را اتخاذ كند، ضمن اينكه اين حزب نيز به جبهه اصلاحات تعلق دارد.به ويژه كه در راس آن شخصيت ارزشمندي مثل آقاي كروبي است.

موسوي لاري گفت: البته فكر مي‌كنم اگر هم اين حزب به شيوه متفاوت در انتخابات عمل كند، عملا در فهرست نامزدها تا حدود زيادي وجه اشتراك خواهيم داشت.

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز درباره احتمال رايزني با جريانات ديگري غير از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب نيز گفت: جريان اصلاح‌طلبي جريان فراگيرتر از احزاب و گروه‌هاي موجود است. بسياري از شخصيت‌هاي علمي، دانشگاهي و حوزوي ، بدون وابستگي حزبي داراي تفكر اصلاح‌طلبي هستند.

وي افزود: مطبوعات و رسانه‌ها، شبكه گسترده رسانه مجازي و كاركنان آنها، سازمان‌هاي غيردولتي، صنوف مختلف، دانشجويان، فرهنگيان، زنان، كارگران، جوانان، شبكه مديران دولت اصلاحات، همه مخاطب ما هستند.

ستاد انتخاباتي شوراي مشورتي
موسوي لاري درباره ستاد انتخاباتي شوراي مشورتي نيز گفت: تشكيل ستاد امور اجرايي مربوط به انتخابات از وظايف گروه مشورتي ما نيست. اين احزاب و تشكل‌هاي سياسي و جريان‌هاي فعال در انتخابات هستند كه بايد ستاد تشكيل دهند.

وي افزود: البته بنده اطلاع دارم كه مقدمات كار هم فراهم شده است و به زودي ظرف يكي دو روز آينده ستاد انتخاباتي با شعار مشخص شروع به كار خواهد كرد.

راهبردهاي انتخاباتي
موسوي لاري در مورد استراتژي‌ها و راهبردها گروه مشورتي در انتخابات نيز اظهار داشت: راهبرد ما حداكثرسازي وفاق، ايجاد وحدت رويه و هم‌افزايي در فعاليت‌هاي انتخاباتي، كمك به سامان دادن به سازمان راي مناسب، تلاش براي مشاركت بيشتر مردم در انتخابات و تلاش براي رفع اختلافات احتمالي است.

سيد" عبدالواحد موسوي لاري"، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز اظهار داشت : به برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به شيوه فعلي معترض هستيم .

وي روز يكشنبه ، در تشريح دلايل اين اعتراض گفت: در قانون اساسي اصطلاح خبرگان به صورت عام آمده و تعريف مضيق از آن و محدود كردن آن به روحانيون مورد قبول ما نيست.

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز افزود: مجلس خبرگان داراي اهميت است و انتخاب رهبري نظام و نظارت بر اعمال او و نهادهايي كه مستقيما زير نظر رهبري اداره مي‌شوند به عهده اين مجلس است و با اين تعريف مي‌توان گفت مجلس خبرگان به دليل جايگاه ويژه‌ي خود، منشا مشروعيت نظام سياسي است و بايد همه جانبه باشد و نه در اختيار گروه و طبقه و يا افراد خاصي.

موسوي لاري تصريح كرد: رهبري بر اساس قانون اساسي اوصاف و شرايطي دارد كه يكي از آن‌ها فقيه بودن است و داراي شئون مختلفي است.

وي اضافه كرد: مسايل نظامي، امنيتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در حيطه اختيارات رهبري است ايجاب مي‌كند كه خبرگان اين حوزه‌هاي مختلف بتوانند در انتخابات نامزد شوند و به عضويت خبرگان رهبري انتخاب شوند.

وزير كشور سابق گفت: زنان نيز اگرچه به لحاظ قانوني منعي ندارند، اما تاكنون به شيوه‌هاي مختلف از اين انتخابات محروم شده‌اند.

موسوي لاري همچنين اظهار داشت: وظيفه تشخيص صلاحيت علمي نامزدها و تعيين مدارج و مدارك علمي آنان منطقا با مركزي است كه در آن تحصيل كرده‌اند و نه با شوراي نگهبان و اين حوزه‌هاي علميه هستند كه مانند دانشگاه‌ها مي‌توانند گواهي صلاحيت علمي صادر كنند.

وي تصريح كرد: همچنين فقهاي شوراي نگهبان از طرفي منصوب رهبر هستند و از طرف ديگر وظيفه تعيين صلاحيت علمي و سياسي نامزدها را، آن هم با آن نگاه مضيق برعهده دارند و مضافا اين كه آنها خود نامزد انتخابات نيز هستند كه اينها ايرادات عمومي ما با نحوه انتخابات خبرگان است.

خواهان انتخابات آزاد و رقابتي هستيم
موسوي لاري در خصوص نحوه برخورد شوراي نگهبان گفت: ما خواهان انتخابات آزاد، رقابتي و عادلانه هستيم كه همه گرايش‌ها و سلايق بتوانند در آن حضور يابند. اما چنانچه فضا به گونه‌اي پيش رود كه امكان رقابت از ما گرفته شود، طبيعي است كه مشاركت نخواهيم كرد.

اين عضو مجمع روحانيون مبارز "تاييد صلاحيت نامزدهايشان را شرط حداقلي" و "كف خواسته‌هايشان" بيان كرد.

انتخابات شوراها و اصلاح طلبان
اين عضو گروه مشورتي اصلاح‌طلبان درباره انتخابات شوراها نيز گفت: انتخابات شوراها ، اصولا ماهيتي اجتماعي دارد. در شهرها و روستاها مسايل اجتماعي جايگاه رفيع‌تري دارد تا مسايل سياسي.

موسوي لاري افزود: اما در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها انتخابات تا حدودي از حوزه اجتماعي به سمت حوزه سياسي سوق پيدا مي‌كند. در اين حوزه‌ها احزاب و تشكل‌ها مي‌توانند نقش‌آفريني بيشتري داشته باشند.

وي تصريح كرد: با توجه به تنوع و گستردگي حوزه‌ها در انتخابات شوراها، ايجاد شرايط انقباضي و محدودسازي رقابت كار سخت‌تري است و بعيد است كه به شرايطي برسيم كه امكان رقابت حداقلي فراهم نشود. اما در هر حال خط قرمز ما براي شركت در انتخابات امكان رقابت است. زيرا در غير اين صورت انتخابات براي ما فاقد معني مي‌شود و شركت در آن منتفي مي‌شود.

اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز گفت: ما در ملاقات‌هايي كه با آقاي خاتمي رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز داشته‌ايم، وي از تكرار شرايط نامطلوب و انقباضي گذشته در انتخابات اظهار نگراني كرده و بر ضرورت وجود فضاي سالم، آزاد و رقابتي در انتخابات كه همه گروه‌ها و فعالان بتوانند در آن شركت و رقابت كنند، تاكيد كرد و ايجاد چنين فضايي را توسط مسوولان اجرايي و نظارتي، شرايط لازم براي حضور در انتخابات و نشاط انتخاباتي و مشاركت گسترده مردم دانست.

وزير كشور دولت پيشين كه در دوره وي قانون شوراها اجرا و اولين انتخابات شوراها در سال ‪ ۱۳۷۷‬در سراسر كشور برگزار شد، گفت: اصولا شوراها از اصول مسلم اسلامي است و آيات و روايات متعدد و سيره ائمه معصومين بيانگر اهميت اين موضوع است.

موسوي لاري اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي فصلي حاوي اصول متعدد به اين موضوع اختصاص يافته است و راهبرد دولت گذشته بر پايه بسط مشاركت مردم و حضور فعالانه در عرصه سرنوشت بود و طبيعي بود كه بايد در اين دولت قانون شوراها به اجرا درمي‌آمد.

وي با بيان اينكه اگرچه شوراها نوپا هستند و بايد انتظارات ما از آنها واقعي باشد، گفت: در مجموع شوراها موفق عمل كرده‌اند و اگر هم مساله‌اي بوده است به نوپا بودن، عدم تجربه، مداخله‌ي نهادهاي سياسي، وضعيت قانون برمي‌گردد كه با برگزاري چند دوره‌ه انتخابات شوراها عملكرد بهتري از آنان شاهد خواهيم بود.

توصيه به مجريان و ناظران انتخابات آتي
موسوي لاري خطاب به مجريان و ناظران برگزاري انتخابات گفت: توصيه هميشگي ما برگزاري انتخابات سالم، رقابتي، آزاد و عادلانه به گونه‌اي است كه نمايندگان واقعي مردم از جانب آنها انتخاب شوند.

وي تاكيد كرد: بالاترين مسووليت شرعي، عرفي، قانوني و اخلاقي همه مجريان و ناظران صيانت و حفاظت از آراء مردم است.

موسوي لاري گفت: اكنون كه مجريان و ناظران از يك تفكر سياسي هستند، نگاه مضيق به راي مردم، اين نگراني وجود دارد كه در اين عرصه با مشكلاتي مواجه شويم.

وي ابراز اميدواري كرد: جريان حاكم با سعه صدر و با نگاه منبسط با موضوع برخورد كند تا مشروعيت نظام اسلامي آسيبي نبيند.

شوراي مشورتي اصلاح طلبان
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز همچنين گفت: فعالان و نخبگان اصلاح‌طلب، از گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف، يك شوراي مشورتي انتخاب كرده‌اند كه به طور مشخص وظيفه تلاش براي ايجاد انسجام و وحدت رويه در بين گروه‌ها و جريان‌هاي اصلاح‌طلب را برعهده دارد.

موسوي لاري درباره تشكيل كميسيوني با هدف ايجاد هماهنگي در بين اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، افزود: در يك سال اخير بسياري از تشكل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و نخبگان و فعالان سياسي، فرهنگي و اجرايي در ملاقات‌هايي كه با آقاي خاتمي داشتند، نگراني‌هاي خود در خصوص مسايل جاري كشور را مطرح كردند.

وي اضافه كرد: در اين ملاقات‌ها، تاكيد آقاي خاتمي بر ضرورت حضور در صحنه و فعاليت بوده و از همه گروه‌ها و فعالان و نخبگان درخواست كرده‌اند كه بايد اختلاف‌ها را كنار گذاشته و با ايجاد هماهنگي و وحدت در بين خود، يك حركت منسجم و هماهنگ را با پرهيز از افراط و تفريط و حول محور آموزه‌هاي اصلاحي منبعث از راه و انديشه‌هاي حضرت امام (ره) به ويژه در انتخابات پيش‌رو دنبال كنند.

موسوي لاري اظهار داشت: در پي اين ملاقات‌ها و رايزني‌ها، در اوايل خرداد ماه امسال حدود ‪ ۴۰‬نفر از فعالان و نخبگان اصلاح‌طلب، از گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف گردهم آمدند و پس از بررسي و رايزني به اين جمع‌بندي رسيدند كه چند نفر از بين خود انتخاب تا در راستاي اهداف ياد شده تلاش كنند.

وي تصريح كرد: اين جمع به عنوان يك شوراي مشورتي انتخاب شد و به طور مشخص، وظيفه تلاش براي ايجاد انسجام و وحدت رويه در بين گروه‌ها و جريان‌هاي اصلاح‌طلب را برعهده گرفت و اعضاي حاضر در نشست نيز همگي متعهد به پشتيباني از تلاش‌ها و اقدام‌هاي اين گروه مشورتي و همكاري با آنان شدند.

موسوي لاري گفت: شوراي مشورتي در اولين ملاقات خود با آقاي خاتمي، گزارش اقدام‌هاي ايجاد شده را به ايشان منعكس كرد و ايشان نيز ضمن ابراز خرسندي از اقدام فعالان و نخبگان و تشكيل اين شورا، نقطه‌نظرات خود را بيان داشته و آمادگي خود را براي هر گونه كمك و پشتيباني از اين شورا در راستاي تحقق اهداف مذكور اعلام نمودند.

مبناي انتخابات اعضاي شوراي مشورتي
عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز درباره مبناي انتخاب اين افراد گفت:
شخصيت حقيقي افراد بدون وابستگي‌هاي حزبي ملاك بوده است. در عين حال اگر بعضي از اين افراد منتخب عضو تشكلي هم بوده‌اند به دليل انتقال مسايل به حزب متبوع براي زمينه‌سازي و فعال‌سازي آن اقدام كرده‌اند.

وي درباره كار ويژه شوراي مشورتي،گفت: اصلاح‌طلبان در دوره‌ي اصلاحات و به طور مشخص در انتخابات رياست جمهوري ‪ ۸۴‬با يك مشكل عمده مواجه بوده‌اند و آن عدم انسجام و هماهنگي بوده است.

وسوي لاري افزود: از آنجا كه احزاب اصلاح‌طلب يك جبهه را تشكيل مي‌دهند، طبيعي است كه كار ويژه اين گروه مشورتي بايد با طراحي ساز و كاري، شرايطي را فراهم كرد كه منجر به ايجاد وحدت و انسجام بين گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف شود.

موسوي لاري گفت: تلاش براي جلوگيري از اختلافات احتمالي و ايجاد انسجام و هماهنگي اين جريان فكري است كه مي‌توانيم تحت عنوان داور يا شوراي داوري آن را تعريف و تبيين كنيم.

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز افزود: مجمع روحانيون مبارز، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، كارگزاران، جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، حزب اسلامي كار، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، انجمن اسلامي معلمان، مجمع نمايندگان ادوار و برخي گروه‌هاي ديگر و نيز نخبگان و افراد ذي نفوذ برخي از استان‌هاي كشور را از جمله گروههايي دانست كه تاكنون با آنها رايزني شده است.

به گفته وي، رايزني با ساير احزاب و نخبگان نيز در دستور كار قرار دارد.

موسوي لاري افزود: تلاش كرديم تا نظرات برخي شخصيت‌هاي انقلاب را نيز اخذ و مورد توجه قرار دهيم و كمك و پشتيباني آنان را هم جلب كرديم.

شوراي مشورتي و حزب اعتماد ملي
وي درباره حزب اعتماد ملي نيز اظهار داشت: حزب اعتماد ملي حزب نوپاست و بنا دارد كه براي خود شيوه مستقلي را اتخاذ كند، ضمن اينكه اين حزب نيز به جبهه اصلاحات تعلق دارد.به ويژه كه در راس آن شخصيت ارزشمندي مثل آقاي كروبي است.

موسوي لاري گفت: البته فكر مي‌كنم اگر هم اين حزب به شيوه متفاوت در انتخابات عمل كند، عملا در فهرست نامزدها تا حدود زيادي وجه اشتراك خواهيم داشت.

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز درباره احتمال رايزني با جريانات ديگري غير از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب نيز گفت: جريان اصلاح‌طلبي جريان فراگيرتر از احزاب و گروه‌هاي موجود است. بسياري از شخصيت‌هاي علمي، دانشگاهي و حوزوي ، بدون وابستگي حزبي داراي تفكر اصلاح‌طلبي هستند.

وي افزود: مطبوعات و رسانه‌ها، شبكه گسترده رسانه مجازي و كاركنان آنها، سازمان‌هاي غيردولتي، صنوف مختلف، دانشجويان، فرهنگيان، زنان، كارگران، جوانان، شبكه مديران دولت اصلاحات، همه مخاطب ما هستند.

ستاد انتخاباتي شوراي مشورتي
موسوي لاري درباره ستاد انتخاباتي شوراي مشورتي نيز گفت: تشكيل ستاد امور اجرايي مربوط به انتخابات از وظايف گروه مشورتي ما نيست. اين احزاب و تشكل‌هاي سياسي و جريان‌هاي فعال در انتخابات هستند كه بايد ستاد تشكيل دهند.

وي افزود: البته بنده اطلاع دارم كه مقدمات كار هم فراهم شده است و به زودي ظرف يكي دو روز آينده ستاد انتخاباتي با شعار مشخص شروع به كار خواهد كرد.

راهبردهاي انتخاباتي
موسوي لاري در مورد استراتژي‌ها و راهبردها گروه مشورتي در انتخابات نيز اظهار داشت: راهبرد ما حداكثرسازي وفاق، ايجاد وحدت رويه و هم‌افزايي در فعاليت‌هاي انتخاباتي، كمك به سامان دادن به سازمان راي مناسب، تلاش براي مشاركت بيشتر مردم در انتخابات و تلاش براي رفع اختلافات احتمالي است.

سيد" عبدالواحد موسوي لاري"، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز اظهار داشت : به برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به شيوه فعلي معترض هستيم .

وي روز يكشنبه ، در تشريح دلايل اين اعتراض گفت: در قانون اساسي اصطلاح خبرگان به صورت عام آمده و تعريف مضيق از آن و محدود كردن آن به روحانيون مورد قبول ما نيست.

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز افزود: مجلس خبرگان داراي اهميت است و انتخاب رهبري نظام و نظارت بر اعمال او و نهادهايي كه مستقيما زير نظر رهبري اداره مي‌شوند به عهده اين مجلس است و با اين تعريف مي‌توان گفت مجلس خبرگان به دليل جايگاه ويژه‌ي خود، منشا مشروعيت نظام سياسي است و بايد همه جانبه باشد و نه در اختيار گروه و طبقه و يا افراد خاصي.

موسوي لاري تصريح كرد: رهبري بر اساس قانون اساسي اوصاف و شرايطي دارد كه يكي از آن‌ها فقيه بودن است و داراي شئون مختلفي است.

وي اضافه كرد: مسايل نظامي، امنيتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در حيطه اختيارات رهبري است ايجاب مي‌كند كه خبرگان اين حوزه‌هاي مختلف بتوانند در انتخابات نامزد شوند و به عضويت خبرگان رهبري انتخاب شوند.

وزير كشور سابق گفت: زنان نيز اگرچه به لحاظ قانوني منعي ندارند، اما تاكنون به شيوه‌هاي مختلف از اين انتخابات محروم شده‌اند.

موسوي لاري همچنين اظهار داشت: وظيفه تشخيص صلاحيت علمي نامزدها و تعيين مدارج و مدارك علمي آنان منطقا با مركزي است كه در آن تحصيل كرده‌اند و نه با شوراي نگهبان و اين حوزه‌هاي علميه هستند كه مانند دانشگاه‌ها مي‌توانند گواهي صلاحيت علمي صادر كنند.

وي تصريح كرد: همچنين فقهاي شوراي نگهبان از طرفي منصوب رهبر هستند و از طرف ديگر وظيفه تعيين صلاحيت علمي و سياسي نامزدها را، آن هم با آن نگاه مضيق برعهده دارند و مضافا اين كه آنها خود نامزد انتخابات نيز هستند كه اينها ايرادات عمومي ما با نحوه انتخابات خبرگان است.

خواهان انتخابات آزاد و رقابتي هستيم
موسوي لاري در خصوص نحوه برخورد شوراي نگهبان گفت: ما خواهان انتخابات آزاد، رقابتي و عادلانه هستيم كه همه گرايش‌ها و سلايق بتوانند در آن حضور يابند. اما چنانچه فضا به گونه‌اي پيش رود كه امكان رقابت از ما گرفته شود، طبيعي است كه مشاركت نخواهيم كرد.

اين عضو مجمع روحانيون مبارز "تاييد صلاحيت نامزدهايشان را شرط حداقلي" و "كف خواسته‌هايشان" بيان كرد.

انتخابات شوراها و اصلاح طلبان
اين عضو گروه مشورتي اصلاح‌طلبان درباره انتخابات شوراها نيز گفت: انتخابات شوراها ، اصولا ماهيتي اجتماعي دارد. در شهرها و روستاها مسايل اجتماعي جايگاه رفيع‌تري دارد تا مسايل سياسي.

موسوي لاري افزود: اما در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها انتخابات تا حدودي از حوزه اجتماعي به سمت حوزه سياسي سوق پيدا مي‌كند. در اين حوزه‌ها احزاب و تشكل‌ها مي‌توانند نقش‌آفريني بيشتري داشته باشند.

وي تصريح كرد: با توجه به تنوع و گستردگي حوزه‌ها در انتخابات شوراها، ايجاد شرايط انقباضي و محدودسازي رقابت كار سخت‌تري است و بعيد است كه به شرايطي برسيم كه امكان رقابت حداقلي فراهم نشود. اما در هر حال خط قرمز ما براي شركت در انتخابات امكان رقابت است. زيرا در غير اين صورت انتخابات براي ما فاقد معني مي‌شود و شركت در آن منتفي مي‌شود.

اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز گفت: ما در ملاقات‌هايي كه با آقاي خاتمي رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز داشته‌ايم، وي از تكرار شرايط نامطلوب و انقباضي گذشته در انتخابات اظهار نگراني كرده و بر ضرورت وجود فضاي سالم، آزاد و رقابتي در انتخابات كه همه گروه‌ها و فعالان بتوانند در آن شركت و رقابت كنند، تاكيد كرد و ايجاد چنين فضايي را توسط مسوولان اجرايي و نظارتي، شرايط لازم براي حضور در انتخابات و نشاط انتخاباتي و مشاركت گسترده مردم دانست.

وزير كشور دولت پيشين كه در دوره وي قانون شوراها اجرا و اولين انتخابات شوراها در سال ‪ ۱۳۷۷‬در سراسر كشور برگزار شد، گفت: اصولا شوراها از اصول مسلم اسلامي است و آيات و روايات متعدد و سيره ائمه معصومين بيانگر اهميت اين موضوع است.

موسوي لاري اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي فصلي حاوي اصول متعدد به اين موضوع اختصاص يافته است و راهبرد دولت گذشته بر پايه بسط مشاركت مردم و حضور فعالانه در عرصه سرنوشت بود و طبيعي بود كه بايد در اين دولت قانون شوراها به اجرا درمي‌آمد.

وي با بيان اينكه اگرچه شوراها نوپا هستند و بايد انتظارات ما از آنها واقعي باشد، گفت: در مجموع شوراها موفق عمل كرده‌اند و اگر هم مساله‌اي بوده است به نوپا بودن، عدم تجربه، مداخله‌ي نهادهاي سياسي، وضعيت قانون برمي‌گردد كه با برگزاري چند دوره‌ه انتخابات شوراها عملكرد بهتري از آنان شاهد خواهيم بود.

توصيه به مجريان و ناظران انتخابات آتي
موسوي لاري خطاب به مجريان و ناظران برگزاري انتخابات گفت: توصيه هميشگي ما برگزاري انتخابات سالم، رقابتي، آزاد و عادلانه به گونه‌اي است كه نمايندگان واقعي مردم از جانب آنها انتخاب شوند.

وي تاكيد كرد: بالاترين مسووليت شرعي، عرفي، قانوني و اخلاقي همه مجريان و ناظران صيانت و حفاظت از آراء مردم است.

موسوي لاري گفت: اكنون كه مجريان و ناظران از يك تفكر سياسي هستند، نگاه مضيق به راي مردم، اين نگراني وجود دارد كه در اين عرصه با مشكلاتي مواجه شويم.

وي ابراز اميدواري كرد: جريان حاكم با سعه صدر و با نگاه منبسط با موضوع برخورد كند تا مشروعيت نظام اسلامي آسيبي نبيند.

شوراي مشورتي اصلاح طلبان
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز همچنين گفت: فعالان و نخبگان اصلاح‌طلب، از گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف، يك شوراي مشورتي انتخاب كرده‌اند كه به طور مشخص وظيفه تلاش براي ايجاد انسجام و وحدت رويه در بين گروه‌ها و جريان‌هاي اصلاح‌طلب را برعهده دارد.

موسوي لاري درباره تشكيل كميسيوني با هدف ايجاد هماهنگي در بين اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، افزود: در يك سال اخير بسياري از تشكل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و نخبگان و فعالان سياسي، فرهنگي و اجرايي در ملاقات‌هايي كه با آقاي خاتمي داشتند، نگراني‌هاي خود در خصوص مسايل جاري كشور را مطرح كردند.

وي اضافه كرد: در اين ملاقات‌ها، تاكيد آقاي خاتمي بر ضرورت حضور در صحنه و فعاليت بوده و از همه گروه‌ها و فعالان و نخبگان درخواست كرده‌اند كه بايد اختلاف‌ها را كنار گذاشته و با ايجاد هماهنگي و وحدت در بين خود، يك حركت منسجم و هماهنگ را با پرهيز از افراط و تفريط و حول محور آموزه‌هاي اصلاحي منبعث از راه و انديشه‌هاي حضرت امام (ره) به ويژه در انتخابات پيش‌رو دنبال كنند.

موسوي لاري اظهار داشت: در پي اين ملاقات‌ها و رايزني‌ها، در اوايل خرداد ماه امسال حدود ‪ ۴۰‬نفر از فعالان و نخبگان اصلاح‌طلب، از گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف گردهم آمدند و پس از بررسي و رايزني به اين جمع‌بندي رسيدند كه چند نفر از بين خود انتخاب تا در راستاي اهداف ياد شده تلاش كنند.

وي تصريح كرد: اين جمع به عنوان يك شوراي مشورتي انتخاب شد و به طور مشخص، وظيفه تلاش براي ايجاد انسجام و وحدت رويه در بين گروه‌ها و جريان‌هاي اصلاح‌طلب را برعهده گرفت و اعضاي حاضر در نشست نيز همگي متعهد به پشتيباني از تلاش‌ها و اقدام‌هاي اين گروه مشورتي و همكاري با آنان شدند.

موسوي لاري گفت: شوراي مشورتي در اولين ملاقات خود با آقاي خاتمي، گزارش اقدام‌هاي ايجاد شده را به ايشان منعكس كرد و ايشان نيز ضمن ابراز خرسندي از اقدام فعالان و نخبگان و تشكيل اين شورا، نقطه‌نظرات خود را بيان داشته و آمادگي خود را براي هر گونه كمك و پشتيباني از اين شورا در راستاي تحقق اهداف مذكور اعلام نمودند.

مبناي انتخابات اعضاي شوراي مشورتي
عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز درباره مبناي انتخاب اين افراد گفت:
شخصيت حقيقي افراد بدون وابستگي‌هاي حزبي ملاك بوده است. در عين حال اگر بعضي از اين افراد منتخب عضو تشكلي هم بوده‌اند به دليل انتقال مسايل به حزب متبوع براي زمينه‌سازي و فعال‌سازي آن اقدام كرده‌اند.

وي درباره كار ويژه شوراي مشورتي،گفت: اصلاح‌طلبان در دوره‌ي اصلاحات و به طور مشخص در انتخابات رياست جمهوري ‪ ۸۴‬با يك مشكل عمده مواجه بوده‌اند و آن عدم انسجام و هماهنگي بوده است.

وسوي لاري افزود: از آنجا كه احزاب اصلاح‌طلب يك جبهه را تشكيل مي‌دهند، طبيعي است كه كار ويژه اين گروه مشورتي بايد با طراحي ساز و كاري، شرايطي را فراهم كرد كه منجر به ايجاد وحدت و انسجام بين گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف شود.

موسوي لاري گفت: تلاش براي جلوگيري از اختلافات احتمالي و ايجاد انسجام و هماهنگي اين جريان فكري است كه مي‌توانيم تحت عنوان داور يا شوراي داوري آن را تعريف و تبيين كنيم.

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز افزود: مجمع روحانيون مبارز، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، كارگزاران، جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، حزب اسلامي كار، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، انجمن اسلامي معلمان، مجمع نمايندگان ادوار و برخي گروه‌هاي ديگر و نيز نخبگان و افراد ذي نفوذ برخي از استان‌هاي كشور را از جمله گروههايي دانست كه تاكنون با آنها رايزني شده است.

به گفته وي، رايزني با ساير احزاب و نخبگان نيز در دستور كار قرار دارد.

موسوي لاري افزود: تلاش كرديم تا نظرات برخي شخصيت‌هاي انقلاب را نيز اخذ و مورد توجه قرار دهيم و كمك و پشتيباني آنان را هم جلب كرديم.

شوراي مشورتي و حزب اعتماد ملي
وي درباره حزب اعتماد ملي نيز اظهار داشت: حزب اعتماد ملي حزب نوپاست و بنا دارد كه براي خود شيوه مستقلي را اتخاذ كند، ضمن اينكه اين حزب نيز به جبهه اصلاحات تعلق دارد.به ويژه كه در راس آن شخصيت ارزشمندي مثل آقاي كروبي است.

موسوي لاري گفت: البته فكر مي‌كنم اگر هم اين حزب به شيوه متفاوت در انتخابات عمل كند، عملا در فهرست نامزدها تا حدود زيادي وجه اشتراك خواهيم داشت.

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز درباره احتمال رايزني با جريانات ديگري غير از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب نيز گفت: جريان اصلاح‌طلبي جريان فراگيرتر از احزاب و گروه‌هاي موجود است. بسياري از شخصيت‌هاي علمي، دانشگاهي و حوزوي ، بدون وابستگي حزبي داراي تفكر اصلاح‌طلبي هستند.

وي افزود: مطبوعات و رسانه‌ها، شبكه گسترده رسانه مجازي و كاركنان آنها، سازمان‌هاي غيردولتي، صنوف مختلف، دانشجويان، فرهنگيان، زنان، كارگران، جوانان، شبكه مديران دولت اصلاحات، همه مخاطب ما هستند.

ستاد انتخاباتي شوراي مشورتي
موسوي لاري درباره ستاد انتخاباتي شوراي مشورتي نيز گفت: تشكيل ستاد امور اجرايي مربوط به انتخابات از وظايف گروه مشورتي ما نيست. اين احزاب و تشكل‌هاي سياسي و جريان‌هاي فعال در انتخابات هستند كه بايد ستاد تشكيل دهند.

وي افزود: البته بنده اطلاع دارم كه مقدمات كار هم فراهم شده است و به زودي ظرف يكي دو روز آينده ستاد انتخاباتي با شعار مشخص شروع به كار خواهد كرد.

راهبردهاي انتخاباتي
موسوي لاري در مورد استراتژي‌ها و راهبردها گروه مشورتي در انتخابات نيز اظهار داشت: راهبرد ما حداكثرسازي وفاق، ايجاد وحدت رويه و هم‌افزايي در فعاليت‌هاي انتخاباتي، كمك به سامان دادن به سازمان راي مناسب، تلاش براي مشاركت بيشتر مردم در انتخابات و تلاش براي رفع اختلافات احتمالي است.

دومين ديدار اصلاح طلبان با حجت الاسلام مهدي كروبي به منظور تشكيل ائتلاف در انتخابات آتي بي‌نتيجه پايان يافت.

به گزارش ايلنا، در اين ديدار كه شنبه شب با حضور اعضاي گروه‌هاي هيجده گانه جبهه اصلاحات با هدف قانع كردن دبير كل حزب اعتماد ملي براي پيوستن به ائتلاف اصلاح‌طلبان برگزار شد، وي تصريح كرد: ما همچنان استقلال خود را حفظ خواهيم كرد.

مهدي كروبي با تأكيد بر اينكه با تابلوي حزب اعتماد ملي ولي با نگاه همگرايي و وفاق با همه گروه هاي اصلاح طلب در انتخابات شركت مي‌كنيم، اظهار داشت: سعي مي‌كنيم ائتلاف حقيقي را درون ليست انتخاباتي حزب اعتماد ملي به مردم عرضه كنيم و از همه گروه‌ها مي‌خواهيم به حزب اعتماد ملي كمك كنند و حزب اعتماد ملي هم اگر بتواند به آنها كمك مي‌كند.
وي اعلام كرد: به جز احزاب مشاركت و سازمان مجاهدين، حاضر است اسامي نامزدهاي ساير گروه‌هاي اصلاح‌طلب را در فهرست انتخاباتي حزب اعتماد ملي براي انتخابات شوراها قرار دهد.

لازم به ذكر است در اين جلسه سلامتي و قديري از سازمان مجاهدين انقلاب، داود سليماني و فاطمه راكعي از جبهه مشاركت، حسين مرعشي و هدايت آقايي از حزب كارگزاران، علي محمد غريباني دبير كل جبهه اصلاحات، شهربانو اماني از مجمع نمايندگان ادوار مجلس، رشيديان و صدقياني از مجمع نيروهاي خط امام جزو شركت كنندگان بوده اند.