جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور اطلاعيهاي در اعتراض به رد صلاحيت برخي داوطلبان سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مواضع اين تشكل را دربارهي نحوهي بررسي صلاحيتها تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه با ابراز اين عقيده كه اخبار و اطلاعات رسيده از سراسر كشور نشان ميدهد، هيأتهاي اجرايي كه از پيش به طور كاملاً يكدست از جريان حاكم برگزيده شده بودند، تعداد زيادي از داوطلبان شركت در سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را رد صلاحيت كردهاند، آمده است كه دامنه اين رد صلاحيتها كه در اين اطلاعيه عمدتا بدون دلايل قانوني كافي و بر مبناي خواست برخي در جهت حذف رقبا از صحنه انتخابات خوانده شده، بسياري از نيروهاي باسابقه و خدمتگزار كشور را كه در بخشهاي مختلف در سالهاي گذشته منشاء خدمت بودهاند، از استانداران تا فرمانداران و مديران كل و منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي و ادوار گذشته شوراهاي شهر تا بسياري نيروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مورد احترام، استادان و فرهنگيان، متخصصان و كارشناسان حتي خانوادههاي معزز شهدا، رزمندگان و ايثارگران را شامل ميشود.
اين اطلاعيه همچنين افزوده است كه در اين ميان تعداد قابل توجهي از زنان فعال نيز كه در اين انتخابات هزينههاي حضور در صحنه رقابت سياسي را پذيرفته بودند به واسطه آنچه بهانههاي ناموجه خوانده شده رد صلاحيت شدهاند كه طبعاً به طور مستقيم تأثير قابل توجهي در كاهش مشاركت سياسي نيمي از جامعه خواهد گذارد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه اطلاعيهاش در موضعگيري نسبت به نحوهي بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها در هياتهاي اجرايي ابراز عقيده كرده است: گر چه از ظواهر امر چنين برميآيد كه جرياني در اقدام از پيش تعيين شدهاي در تهران و ساير مراكز استانها و شهرهاي بزرگ روند متفاوتي را در پيش گرفته است و بيشتر بار سياسي رد صلاحيتها را به مراكز استانها و شهرهاي بزرگ كشور منتقل كرده، اما اين امر موجب نميشود دفاع از حقوق افراد صاحبصلاحيت، مستقل از تعداد آنان در شهرهاي مختلف و گرايشهاي سياسي و اعتقادي آنان به فراموشي سپرده شود.
اين اطلاعيه همچنين مدعي شده است: افراد موجه و شخصيتهاي محترمي كه تنها به دليل آنكه جريان حاكم تمايلي به حضور آنان در عرصههاي تصميمگيري ندارد، به بهانههاي واهي نظير عضويت در گروههايي سياسي كه منطبق با تمايلات اين جريان نميانديشند، يا به بهانه پروندههاي مفتوح و بلاتكليف در دستگاه قضايي كه چه بسا بسياري از آنان در سالهاي اخير به عنوان حربهاي عليه فعالان سياسي تشكيل شده و كماكان بلاتكليف باقي مانده است و يا به بهانههايي كه بيشتر منبعث از روند ناصواب تفتيش عقايد است، توسط هيأتهاي اجرايي رد صلاحيت شدهاند.
اين تشكل سياسي در پايان اطلاعيهاش ابراز داشته است:جبهه مشاركت ايران اسلامي با اعتراض شديد نسبت به اين اقدام در سراسر كشور، آن را ضربهاي ديگر به بنيانهاي مشاركت سياسي و اجتماعي مردم و نخبگان ارزيابي ميكند و جز انگيزههاي كوتاهبينانه و منفعتطلبانه باندي، چيزي در اين ميان نميبيند. لذا تمام تلاش خود را در جهت احقاق حق همه كساني كه بدون دليل رد صلاحيت شدهاند به كار ميبندد و در كنار ستاد ائتلاف اصلاحطلبان رايزنيهاي خود را براي بازگرداندن همه اين افراد صورت ميدهد و از هيأتهاي نظارت ميخواهد كه به اين روند ناصواب پايان داده و اعتماد لازم براي اطمينان از برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و رقابتي و سالم را به آحاد جامعه و نيز فعالان و گروههاي و سازمانهاي سياسي و اجتماعي بازگردانند.
